پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کجای دنیا سراغ دارید که ساختار قاعده گذار و ارایه دهنده مصوبه‌ای وجود داشته باشد و مردم حق اعتراض قانونی نداشته باشند؟ مشفقانه هشدار می‌دهیم که در پیش گیری این گونه برخورد‌ها، در میان مدت فاجعه ایجاد می‌کند. نه توجیه شریعت می‌تواند داشته باشد و نه پشتوانه جمهوریت. قبول داریم که کشور باید بر اساس قانون و حکم و فرمان هدایت شود، اما این گونه بدعت‌ها هزینه زا و پر پیامد است. وظیفه ما ارایه تذکر بود.

واقعا کدام منطق می‌تواند پشت این مصوبه جنجالی مجلس باشد، جای، اما و اگر فراوان دارد. مجلس مصوب نموده است که دیوان عدالت اداری، حق رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را نداشته و من بعد، رسیدگی به این امور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود. سوال از نمایندگان محترم این است که رسیدگی به این امور در کجا باید صورت گیرد؟ چرا بشکل جهت دار در حقوق اساسی و نظامات رسیدگی حقوقی دست می‌برید؟ به آیندگان چه پاسخی می‌خواهید بدهید؟ منتظر دریافت توضیحات از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم. از عزیزان شورای نگهبان نیز انتظار اعلام مغایرت این مصوبه را داریم.

اواخر سال 94 بود که براساس مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالی تجدیدنظر در مورد آرا و تصمیمات واجد شئون علمی، آموزشی و پژوهشی تشکیل شد.